العلامة التجارية Options
العلامة التجارية Options
Blog Article
وفي الفصل الرابع والخامس والسادس يعرِّفنا الكاتب على ماهية عمليات البحث عن العلامات التجارية, ما أهميتها وما مصادرها وكيفية العمل بها وتقييم هذا البحث. أما في الفصل السابع فقد شرح الكاتب كيفية تسجيل العلامة التجارية فيدرالياً. وأخيراً استعرض الكاتب كيفية استخدام وحماية العلامة التجارية والعناية بها.
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية.
ط - طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة.
ترمز العلامة التجارية إلى مستوى جودة معين للمشتري، والذي بدوره يسمح للشخص بتصور الجودة لتمثيل جودة العنصر.
يستخدم المسوقون العلامات التجارية الفردية عندما يحتاجون إلى تمييز منتجاتهم الخاصة، أو عندما تكون منتجاتهم متنوعة للغاية بحيث يفقد اسم العائلة معناه، أو عندما يريدون حماية اسم عائلتهم في حالة فشل منتج واحد أو حصوله على دعاية سلبية.
ب - العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بحظر التعامل معهم.
عام على حصاد وجرائم حرب إبادة إسرائيل على غزة عامٌ من التخاذل مساحة إعلانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.
تحتل العلامات التجارية اضغط هنا حيزاً كبيراً من اهتمام الشركات والعملاء على حد سواء. ويزداد هذا الاهتمام مع ازدياد معدلات الإنفاق وتعدد مظاهر الاستهلاك.
يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.
يتعلق القرار الرئيسي الثاني للعلامة التجارية الذي يتخذه المسؤول التنفيذي باستخدام علامة تجارية فردية أو عائلية.
مادة معدلة مادة ملغية اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢١ هـ المعد في هيئة الخبراء.
